كتاب الجهاد والسير
(٥٧)
باب (۲)
التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ . وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ ، إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ . فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . وَلَا يَكُونُ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ . إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ
في
هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ . فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ
.
أبى داود وغيرهما ؛ لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها ، وقال المازري : ليست ثم هنا زائدة ، بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ قوله عله : ( ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين ، ولا يكون لهم فى الغنيمة والفيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ) معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة ، فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم فى استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية ، من غير هجرة ولا غزو ، فتجرى عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء ، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها ، قال الشافعى : الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء ، والفيء للأجناد قال : ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ، ولا أهل الصدقات من الفيء ، واحتج بهذا الحديث وقال مالك وأبو حنيفة : المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين وقال أبو عبيد : هذا الحديث منسوخ قال : وإنما كان هذا الحكم فى أول الإسلام لمن لم يهاجر ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وهذا الذى ادعاه أبو عبيد لا يسلم
الجزء 12 — ص ٥٧