المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦١٩

كتاب الحدود (۳۰۷) باب (۸) الله عنه رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة أنهم قالوا : يقتل بعد جلده أربع مرات ، للحديث الوارد فى ذلك ، وهذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر أربع مرات ، وهذا الحديث من منسوخ ، قال جماعة : دل الإجماع على نسخه ، وقال بعضهم : نسخه قوله : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس ، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ، واختلف العلماء في قدر حد الخمر ، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون حده أربعون ، قال : وللإمام أن يبلغ به ثمانين ، وتكون الزيادة على الشافعي - رضی الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله ، وفى تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء ، وترك الصلاة وغير ذلك ، ونقل القاضى عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثورى وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا : حده ثمانون ، واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة ، وأن فعل النبي الله لم يكن للتحديد ، ولهذا قال في الرواية الأولى نحو أربعين ، وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي عل الله إنما جلد أربعين ، كما صرح به في الرواية الثانية ، وأما زيادة عمر تعزيرات والتعزير إلي رأى الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه ، فراه يره النبي الله ولا أبو بكر ولا على فتركوه وهكذا يقول الشافعي رضى الله عنه إن الزيادة إلى رأى الإمام، وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لابد عمر ففعله ، منه ، ولو كانت الزيادة حداً لم يتركها النبي الله وأبو بكر الله وأبو بكر رضى · ولم عنه ولم يتركها على رضى الله عنه بعد فعل عمر ولهذا قال على رضى الله عنه : وكل سنة معناه الاقتصار على الأربعين وبلوغ الثمانين فهذا الذي قاله الله الشافعي رضی عنه هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث ولا يشكل شيء منها، ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر ، فأما العبد فعلى النصف
الجزء 11 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.