المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦١٨

كتاب الحدود (٣٠٦) باب (۸) أربعين وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر ( وفي رواية ( جلد النبي الله في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين ، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف قال : ما ترون في جلد الخمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال : فجلد عمر ثمانين. وفي رواية أن النبي علا كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين، وفى حديث على رضى الله عنه أنه جلد أربعين ، ثم قال للجلاد أمسك ثم قال : جلد النبي عل الله أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين وكل سنة ، وهذا أحب إلى ، أما قوله في الرواية الأولى ( فقال عبد الرحمن أخف الحدود ) فهو بنصب أخف ، وهو منصوب بفعل محذوف أى اجلده كأخف الحدود ، أو اجعله كأخف الحدود ، كما صرح به في الرواية الأخرى . قوله : ( أرى أن تجعلها ( يعنى العقوبة التي هي حد الخمر ، وقوله : ) أخف الحدود ( يعنى المنصوص عليها في القرآن وهى حد السرقة بقطع اليد وحد الزنا جلد مائة وحد القذف ثمانين ، فاجعلها ثمانين، كأخف هذه الحدود ، وفى هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضى والمفتى أصحابه ، وحاضرى مجلسه في الأحكام . قوله : ( وكل سنة ) معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر .) سنة يعمل بها ، وكذا فعل عمر ولكن فعل النبى الله وأبى بكر أحب إلى وقوله : ( هذا أحب إلى ( إشارة إلى الأربعين التى كان جلدها وقال للجلاد أمسك ، ومعناه هذا الذى قد جلدته وهو الأربعون أحب إلى من الثمانين ، وفيه أن فعل الصحابي سنة يعمل بها ، وهو موافق لقوله : ( فعليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ، والله أعلم لم وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر ، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلاً أو كثيراً ، وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها ، وإن تكرر ذلك منه ، هكذا حكى الإجماع فيه الترمذى وخلائق ، وحكى القاضي عياض
الجزء 11 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.