المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٢٠

كتاب الحدود (۳۰۸) باب (۸) قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ . فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَخَفَ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ . فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ * **** من الحر ، كما في الزنا والقذف، والله أعلم . وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء سكر أم لا ، واختلف العلماء فى من شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة ، فقال الشافعي ومالك وأحمد – رحمهم الله تعالى – وجماهير العلماء من السلف والخلف : هو حرام يجلد فيه كجلد شارب عصير ، وقال الخمر ، الذي هو العنب سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه أبو حنيفة والكوفيون – رحمهم الله تعالى - : لا يحرم ولا يحد شاربه وقال أبو ثور هو حرام يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته والله أعلم. قوله : ( جلده بجريدتين نحو أربعين ( اختلفوا في معناه فأصحابنا يقولون : معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منهما عدداً حتى كمل من الجميع أربعون ، وقال آخرون : ممن يقول جلد الخمر ثمانون معناه أنه جمعهما وجلده بهما أربعين جلدة ، فيكون المبلغ ثمانين وتأويل أصحابنا أظهر ؛ ؛ لأن الأخرى مبينة لهذه ، وأيضاً فحديث على - رضى الله عنه – مبين لها . قوله : الرواية ) ضربه بجريدتين ) وفي رواية بالجريد والنعال أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب ، واختلفوا في جوازه بالسوط وهما وجهان لأصحابنا الأصح : الجواز ، وشذ بعض أصحابنا فشرط فيه السوط وقال : لا يجوز بالثياب ، والنعال ، وهذا غلط فاحش مردود على قائله لمنابذته لهذه الأحاديث الصحيحة ، قال أصحابنا : وإذا ضربه بالسوط يكون سوطاً معتدلاً في الحجم بين القضيب والعصا ، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة ويضربه ضرباً بين ضربين فلا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفى بالوضع ،
الجزء 11 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.