!
1:
فضل صحيح مسلم وترتيبه
فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث ، وما اختلفوا فى صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء
شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف فى اشتراطه كما إذا كان بعض الرواة مستوراً أو كان الحديث مرسلا . وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة قالوا فيه : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، وليس بصحيح على شرط البخارى لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ، و لم يثبت عند البخارى ذلك فيهم . وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس وإسحاق بن محمد الفروى وعمرو ابن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخارى و لم يحتج بهم مسلم . قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابورى فى كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك : عدد من خرج لهم البخارى فى الجامع الصحيح و لم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا ، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخارى فى الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا والله
أعلم .. وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله : ليس كل شيء صحيح عندى وضعته ههنا يعنى فى كتابه هذا الصحيح وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه . قال الشيخ وجوابه من وجهين أحدهما : أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في الأحاديث عند بعضهم . والثانى : أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت
بعض
1
الجزء 01 — ص ٣٥