٣٦
تعريف الأحاديث المعلقة
الثقات فيه في نفس الحديث متناً أو إسنادا و لم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته . وهذا هو الظاهر من كلامه فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبى هريرة فإذا قرأ فأنصتوا هل هو صحيح فقال هو عندى صحيح فقيل لم لم تضعه ههنا فأجاب بالكلام المذكور . ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا فى إسنادها أو متنها لصحتها عنده وفى ذلك ذهول عن هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدركت وعللت . هذا آخر كلام الشيخ
رحمة الله
هذا
فصل . قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : ما وقع في صحيحي البخارى ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف ، ويسمى النوع تعليقا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني ، ويذكره الحميدى في الجمع بين الصحيحين ، وكذا غيره من المغاربة وهو فى كتاب البخارى كثير جداً وفى كتاب مسلم قليل جداً ، قال : فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط مثل أن يقولا : روى الزهري عن فلان ويسوقا إسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من من الصحيح عبدهما ، وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداه أصلا محتجين به وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك
صلى الله
قال : وذكر الحافظ أبو على الغساني الجياني أن الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعا أولها في التيمم قوله في حديث أبي الجهم : وروى الليث بن سعد ، ثم قوله فى كتاب الصلاة فى باب الصلاة على النبي حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا ، عن الأعمش، وهذا في رواية أبى العلاء بن ماهان . وسلمت رواية أبى أحمد الجلودى من هذا فقال فيه : عن مسلم حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا ، ثم في باب السكوت بين التكبير والقراءة قوله : وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب ، ثم
الجزء 01 — ص ٣٦