المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥

٣٤ فضل صحيح مسلم وترتيبه والبخارى لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما . وهذا المذهب يرجح كتاب البخارى وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذى جوزه . والله أعلم . وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهى كونه أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها ، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه و استثمارها ، ويحصل له الثقة ما أورده مسلم من طرقه ، بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة فى أبواب متفرقة متباعدة ، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به وذلك لدقيقة يفهمها البخارى منه فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخارى من طرق هذا الحديث . وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخارى أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم . والله أعلم بجميع ومما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور أنه قال: سمعت مسلم بن الحجاج رضى الله عنه يقول لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند يعني صحيحه ، قال : وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة خرجته ، وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى بإسناده عن مسلم رحمة الله قال صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة فصل . قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإستاد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة ، قال : وهذا حد الصحيح
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.