المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٨٠

كتاب الحدود (٢٦٨) باب (۲) فَاخْتَطَبَ فَقَالَ : ( أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ، تَرَكُوهُ . وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَايْمُ اللهِ ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » . عَنِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْح : « إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » *** - (...) وحدثنى أبو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ) وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ) . قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ شهاب . قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج ع ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ ؛ . فِي غَزْوَةِ الْفَتْح . فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِى عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عل الله؟ فَأْتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ الله . فَكَلَّمَهُ فِيهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله علل . فَقَالَ : ( أَتَشْفَعُ فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي . » يَا رَسُولَ اللهِ ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَطَبَ . فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ . ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّمَا أَهْلَكَ ؟ ) وأيم الله لو أن فاطمة ) فيه دليل لجواز الحلف من غير استحلاف ، وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر المطلوب كما في الحديث ، وقد كثرت نظائره في الحديث ، وسبق في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في الحلف باسم الله .
الجزء 11 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.