المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٨١

كتاب الحدود (٢٦٩) باب (۲) الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ، تَرَكُوهُ . وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَإِنِّي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » ثُمَّ أَمَرَ بِتْلِكَ أةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَ يُونُسُ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ . وَتَزَوَّجَتْ . وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الله 10 - (...) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيٌّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ . فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا . فَأَتَى أَهْلُهَا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ . فَكَلَّمَ رَسُولَ الله على الله فِيهَا . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ . قوله : ( كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي ع بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة فكلموه ( الحديث ، قال العلماء : المراد أنها قطعت بالسرقة ، وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً لها ، لا أنها سبب القطع ، وقد ذكر مسلم هذ الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة ، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات ، فإنها قضية واحدة ، مع أن جماعة من الأئمة قالوا : هذه الرواية شاذة ؛ فإنها مخالفة لجماهير الرواة ، والشاذة لا يعمل بها . قال العلماء : وإنما لم يذكر السرقة في هذه الروايات ، لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود ،
الجزء 11 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.