المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٧٩

كتاب الحدود (٢٦٧) باب (۲) (۲) باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود A - (١٦۸۸) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ الله ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِى عَلَيْهِ إلا أسَامَة ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صل الله؟ فَكَلَّمَهُ أَسَامَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الله : « أَتَشْفَعُ فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟ » . ثُمَّ قَامَ باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ذکر مسلم – رضی الله عنه - في الباب الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود ، وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل ، وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث ، وعلى ، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه ، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء ، إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس ، فإن كان لم يشفع فيه ، وأما المعاصى التي لا حد فيها وواجبها التعزير فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها ، سواء بلغت الإمام أم لا ؛ لأنها أهون ، ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه . قوله : ( ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله هو بكسر الحاء أي : محبوبه . ومعنى يجترىء : يتجاسر عليه ) بطريق الإدلال . وفى هذا منقبة ظاهرة لأسامة رضی الله عنه . قوله :
الجزء 11 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.