المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٧٨

كتاب الحدود (٢٦٦) باب (۱) ) ... ) حدثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ بِهَذَا خَشْرَم . كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : ( إِنْ سَرَقَ حَبْلا ، وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً « ** لا يكون للسارق في المسروق شبهة ، فإن كانت لم يقطع ، ويشترط أن يطالب المسروق منه بالمال ، وأجمعوا على أنه إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى ، قال الشافعي ومالك وأهل المدينة والزهرى وأحمد وأبو ثور وغيرهم : فإذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى ، فإذا سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى ، فإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمنى ، فإن سرق بعد ذلك عزر ، ثم كلما سرق عزر . قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماهير : تقطع اليد من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع ، وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم . وقال على رضی الله ، عنه - : تقطع الرجل من شطر القدم وبه قال أحمد وأبو ثور والله وقال بعض السلف : تقطع اليد من المرفق وقال بعضهم من المنكب ، أعلم .
الجزء 11 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.