كتاب الحدود
(٢٦٦)
باب (۱)
) ... ) حدثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ
بِهَذَا
خَشْرَم . كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : ( إِنْ سَرَقَ حَبْلا ، وَإِنْ سَرَقَ
بَيْضَةً
«
**
لا يكون للسارق في المسروق شبهة ، فإن كانت لم يقطع ، ويشترط أن يطالب المسروق منه بالمال ، وأجمعوا على أنه إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى ، قال الشافعي ومالك وأهل المدينة والزهرى وأحمد وأبو ثور وغيرهم : فإذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى ، فإذا سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى ، فإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمنى ، فإن سرق بعد ذلك عزر ، ثم كلما سرق عزر . قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماهير : تقطع اليد من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع ، وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم . وقال على
رضی
الله
،
عنه -
: تقطع الرجل من شطر القدم وبه قال أحمد وأبو ثور
والله
وقال بعض السلف : تقطع اليد من المرفق وقال بعضهم من المنكب ،
أعلم .
الجزء 11 — ص ٢٦٦