كتاب الحدود
ج
(٢٦٥)
باب (۱)
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا . ابنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِي وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْنِى . كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي عل الله . بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ . غَيْرَ بَعْضَهُمْ قَالَ : قِيمَتُهُ . وَبَعْضُهُمْ قَالَ : ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .
أنَّ
*
- (١٦٨٧) حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبي وَأَبُو كُرَيْب . قالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : « لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ .
يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ،
كما صرح به في الروايات . قوله عل الله : ( لعن الله السارق ) هذا دليل الجواز لعن غير المعين من العصاة ، لأنه لعن للجنس لا لمعين ، ولعن الجنس جائز كما قال الله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين وأما المعين فلا يجوز لعنه . قال القاضي : وأجاز بعضهم لعن المعين ما لم يحد ، فإذا حد لم يجز لعنه ، فإن الحدود كفارات لأهلها ، قال القاضى : وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن ، فيجب حمل النهى على المعين ليجمع بين الأحاديث ، والله أعلم . قال العلماء : والحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز ، والمعتبر فيه العرف ، مما عده أهل العرف حرزاً لذلك الشيء فهو حرز له ، وما لا فلا ، وخالفهم داود فلم يشترط الحرز . قالوا : ويشترط أن
الجزء 11 — ص ٢٦٥