كتاب الحدود
-
(٢٦٢)
باب (۱)
(١٦٨٥) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا
،
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ الله فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْس . وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ
عنه
**
نصاب لهذه الأحاديث الصحيحة . ثم اختلفوا في قدر النصاب ، فقال الشافعى : النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ، ولا يقطع في أقل منه ، وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون ، وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبى ثور وإسحق وغيرهم ، وروى أيضاً عن داود ، وقال مالك وأحمد وإسحق في رواية : تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، أو ما قيمته أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك ، وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية لا تقطع إلا في خمسة دراهم، وهو مروى عن عمر بن الخطاب ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تقطع إلا فى عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك ، وحكى القاضي عن بعض الصحابة أن النصاب أربعة دراهم ، وعن عثمان البتى درهم ، وعن الحسن أنه در همان ، وعن النخعى أنه أربعون درهماً أو أربعة دنانير ، والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه ؛ لأن النبي النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار ، وأما باقى التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث ، وأما رواية أنه ( قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم ( فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعداً ، وهي قضية عين لا عموم لها ، فلا يجوز ترك في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة ، بل يجب حملها على موافقة لفظه ، وكذا الرواية الأخرى ) لم يقطع يد السارق فى أقل من ثمن المجن ) محمول على
أنه
صرح ببيان
صريح
لاله
لفظه
الجزء 11 — ص ٢٦٢