المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٧٥

كتاب الحدود (٢٦٣) باب (۱) أنه كان ربع دينار ، ولابد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره لله ، وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت ) قطع في مجن قيمته عشرة دراهم ) وفى رواية ( خمسة ( فهى رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت ، فكيف وهى مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار ، أنه يمكن جملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقاً ، لا أنه مشروط مع ذلك فى قطع السارق ، وليس فى لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك ، وأما رواية ( لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده ) فقال جماعة : المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوى أكثر من ربع دینار ، وأنكر المحققون هذا وضعفوه فقالوا : بيضة الحديد وحبل السفينة لهما ، قيمة ظاهرة ، وليس هذا السياق موضع استعمالهما ، بل بلاغة الكلام تأباه ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر ، وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له ، فهو موضع تقليل لا تكثير ، والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهى يده ، في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار ، فإنه يشارك البيضة والحبل فى الحقارة ، أو أراد جنس البيضة وجنس الحبال ، أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع ، جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع ، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه ، أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة ، لا قطعاً جائزاً شرعاً ، وقيل : إن النبي علي قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب ، فقاله على ظاهر اللفظ ، والله أعلم . قوله : ( ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن ) المجن بكسر الميم وفتح الجيم ، وهو اسم لكل ما يستجن به أي : يستتر . والحجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين ، هى الدرقة وهى معروفة . وقوله : ( حجفة أو ترس ( هما مجروران بدل من المجن. وقوله : ( وكلاهما ذو ثمن ) إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل ، بل يختص بما له ثمن ظاهر وهو ربع دينار ،
الجزء 11 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.