كتاب الحدود
(٢٦١)
باب (۱)
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ يَقُولُ : ( : « لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (
* **
(...) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ : جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِى . حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ الْهَادِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ
عَبْدُ
* * *
إقامة البينة عليها ، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها ، وقد أجمع المسلمون على قطع السارق فى الجملة وإن اختلفوا في فروع منه . قوله : ( عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله الله يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً ) وفي رواية ( قال رسول الله الله : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ) وفى رواية ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه ) وفي رواية ( لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله لا في أقل من ثمن المجن ) وفى رواية ابن عمر رضى الله عنه قال : ( قطع النبي الله سارقاً
في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) وفي رواية أبى هريرة ( قال : قال رسول الله لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ) أجمع العلماء على قطع يد السارق كما سبق واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره ، فقال أهل الظاهر : لا يشترط نصاب بل يقطع فى القليل والكثير . وبه قال ابن بنت الشافعى من أصحابنا ، وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصرى والخوارج وأهل الظاهر ، واحتجوا بعموم قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كم ولم يخصوا الآية وقال جماهير العلماء : ولا تقطع إلا في
الجزء 11 — ص ٢٦١