المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤

الموازنة بين البخاري ومسلم ۳۳ أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدى ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بذلك بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول ، فقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة . هذا كلام الشيخ وهذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات رحمهم الله فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفى وتكفى المقابلة به . والله أعلم فصل : اتفق العلماء الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول ، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة ، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخارى ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث . وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخارى هو المذهب المختار الذى قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث . وقال أبو على الحسين بن على النيسابورى الحافظ شيخ الحاكم أبى عبد بن البيع : كتاب مسلم أصح ووافقه بعض شيوخ المغرب والصحيح الأول ، وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله فى كتابه المدخل ترجيح كتاب البخاري ، وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري . قلت : ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب وبقى فى تهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة وجمعه من ألوف مؤلفة الأحاديث الصحيحة وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخارى . ومما ترجح به كتاب البخارى أن مسلما رحمه الله كان مذهبه بل من نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت يمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر واحد وإن لم يثبت اجتماعهما ،
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.