المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٦٩

كتاب البيوع (٥٧) باب (٢٥) ) وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ( ) قَالَ عَمْرُو : حَدَّثَنَا . وَقَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ( عَنِ ابْنِ أَبِى نَحِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس . قَالَ : قَدِمَ النَّبِي الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِى الثَّمَارِ ، السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ . فَقَالَ : ( مَنْ أَسْلَفَ تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِف فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ فِي مَعْلُوم لتسليم رأس المال في المجلس ، وسمى سلفا لتقديم رأس المال . وأجمع المسلمون على جواز السلم . قوله عله : ( من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) فيه جواز السلم وأنه يشترط أن يكون قدره معلوماً بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به ، فإن كان مذروعاً كالثوب اشترط ذكر ذرعان معلومة وإن كان معدوداً كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم ، ومعنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوماً ، وإن كان في موزون فليكن وزناً معلوماً ، وإن كان مؤجلاً فليكن أجنه معلوماً ، ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلاً بل يجوز حالا ؛ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر ، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه ، إن كان أجل فليكن معلوما ، كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم فى الثياب بالذرع ، وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه إن أسلم فى مكيل فليكن كيلاً معلوما ، أو فى موزون فليكن وزنا معلوماً ، وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل ، فجوز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون ، وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به . قوله له : ( من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ( هكذا هو فى أكثر الأصول تمر بالمثناة وفي بعضها ثمر بالمثلثة وهو أعم وهكذا في جميع النسخ ، ووزن معلوم بالواو
الجزء 11 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.