المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٧٠

كتاب البيوع (01) باب (٢٥) ۱۲۸ - ( ... ) حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس . قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ لا وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ . فَقَالَ . لَهُمْ رَسُولُ اللهِ على : ( مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِف إِلَّا فِي كَيْل مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ) * أبي (...) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ . وَلَمْ يَذْكُرْ مَعْلُوم * ، لا بأو ، ومعناه ، إن أسلم كيلاً أو وزناً فليكن معلوماً ، وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزناً وهو جائز بلا خلاف ، وفى جواز السلم في الموزون كيلاً وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه كعكسه . قوله : ( حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وإسماعيل بن سالم جميعاً عن ابن عيينة ) هكذا هو في نسخ بلادنا عن ابن عيينة وكذا وقع في رواية أبى أحمد الجلودى ، ووقع في رواية ابن ماهان عن مسلم عن شيوخه هؤلاء الثلاثة عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم ، قال أبو على الغسانى وآخرون من الحفاظ : والصواب رواية ابن ماهان ، قالوا : ومن تأمل الباب عرف ذلك ، قال القاضي : لأن مسلماً ذكر أولاً حديث ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وفيه ذكر الأجل ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبي نجيح وليس فيه ذكر الأجل ، ثم ذكر حديث
الجزء 11 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.