المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٦٨

كتاب البيوع (٥٦) باب (٢٤-٢٥) (...) حدثناه أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ . غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبي الله ، مِثْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ : مِنْ حَدِيدٍ - ۱۲۷ * * *** (٢٥) باب السلم (١٦٠٤) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ الصحابة اليهود ورهنه عنده دون الصحابة ، فقيل : فعله بياناً لجواز ذلك ، وقيل : لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده ، وقيل : لأن لا يأخذون رهنه ل ولا يقبضون منه الثمن ، فعدل إلى معاملة اليهود لئلا يضيق على أحد من أصحابه . وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه ، لكن لا يجوز للمسلم أن أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ، ولا يستعينون به في إقامة دينهم ولا مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقاً والله أعلم . باب السلم يبيع بيع قال أهل اللغة : يقال السلم والسلف ، وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف أيضاً قرضاً ، ويقال استسلف ؛ قال أصحابنا : ويشترك السلم والقرض فى أن كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال ، وذكروا في حد السلم عبارات أحستها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلاً سمى سلماً
الجزء 11 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.