1
كتاب المساقاة
(۳۲۹)
باب (۸)
۳ - (...) وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ . حَدَّثَنَا
أَخْبَرَنِي
أبو عَاصِمٍ الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ؛ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أَسَامَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ
) :
هذا هو الصواب ، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه . وقال بعض أصحابنا : لا يملكه بل يكون أخص به ، وهذا غلط ظاهر . وأما قوله : ( لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ) فمعناه : أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة – كما ذكرنا - وهناك كلاً لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقى الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ، ويحرم نه إذا باعه كأنه الكلأ المباح للناس كلهم ، الذي ليس مملوكاً لهذا البائع . وسبب ذلك
باع
إلى رعى
علیه بیعه ؛
لأنه
أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن فى الماء لمجرد إرادة الماء ، بل ليتوصلوا به الكلا ، فمقصودهم تحصيل الكلأ ، فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ والله أعلم . قال أهل اللغة : ( الكلأ ( مهموز مقصور ، هو النبات ، سواء كان رطباً أو يابساً ، وأما ( الحشيش والهشيم ) فهو مختص باليابس ، وأما ( الخلى ) فمقصور غير مهموز العشب مختص بالرطب ، ويقال له أيضا : ( الرطب ( بضم الراء وإسكان الطاء . قوله : ( نهى عن بيع الأرض لتحرث ) معناه : نهى عن إجارتها للزرع . وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض . وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم والثياب ونحوها ، ويتأولون النهى تأويلين أحدهما : أنه نهى تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا . والثانى : أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع . وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها . والله
الجزء 10 — ص ٣٢٩