المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٩٠

كتاب المساقاة (۳۳۰) باب (۹) (۹) باب تحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن ، ومهر البغي . والنهي عن بيع - السنور ۳۹ - (١٥٦٧) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيٌّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لا نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِى ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ أعلم . قوله : ( نهى عن ضراب الجمل ) معناه عن أجرة ضرابه ، وهو ( عسب الفحل ) المذكور في حديث آخر ، وهو بفتح العين وإسكان السين المهملتين و بالباء الموحدة . وقد اختلف العلماء فى إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب فقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور ، وآخرون : استئجاره لذلك باطل وحرام ، ولا يستحق فيه عوض ، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة ، ولا أجرة مثل ، ولا شيء من الأموال ، قالوا : لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه . وقال جماعة من الصحابة والتابعين ، ومالك وآخرون : يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة ، أو لضربات معلومة ؛ لأن الحاجة تدعو إليه ، وهو منفعة مقصودة . وحملوا النهى على التنزيه والحث على . مكارم الأخلاق ، كما حملوا عليه ما قرنه به من النهى عن إجارة الأرض . والله أعلم . باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى والنهي عن بيع السنور قوله : ( أن رسول الله الله نهى عن ثمن الكلب ومهز البغى وحلوان
الجزء 10 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.