المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٨٨

كتاب المساقاة (۳۲۸) باب (۸) مَالِكٍ . ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ . كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَا * * * » . ، : ۳۷ - (...) وحدثني أبو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ ) وَاللَّفْظُ ( لِحَرْمَلَةَ ) . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ أَبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عل الله : ( لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا به الكلا » ؛ لأنه إذا منع بذله ليمنع به الكلأ وفى رواية ) لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ) أما النهى عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلاً فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشى رعيه إلا إذا حصل لهم السقى من هذه البئر ، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ، ويجب بذله لها بلا عوض امتنع الناس من رعى ذلك الكلاً خوفاً على مواشيهم من العطش ، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعى الكلاً . وأما الرواية الأولى ) نهى عن بيع فضل الماء ) فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ( يمنع به الكلاً ) ، ويحتمل أنه في غيره ، ويكون نهى تنزيه : قال أصحابنا : يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط ، أحدها : أن لا يكون ماء آخر يستغنى به . والثانى : أن يكون البذل لحاجة أن الماشية لا لسقى الزرع . والثالث : أن لا يكون مالكه محتاجاً إليه . واعلم المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكاً له ، وقال بعض أصحابنا : لا يملكه أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه ، •
الجزء 10 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.