كتاب المساقاة
(۳۰۲)
باب (۱)
وَهْبٍ
٤ - (...) وحدثني أبو الطَّاهِرِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ أخْبَرَنِى أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْنِى عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبُرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُقرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الله : ( أقِرُكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِثْنَا » ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَزَادَ فِيهِ : وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ . فَيَأْخُذُ رَسُولُ الله الله الْخُمُسَ .
علية
كتاباً
ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة . وأما الأحاديث السابقة فى النهي عن المخابرة فسبق الجواب عنها ، وأنها محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض . وقد صنف ابن خزيمة في جواز المزارعة واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الأحاديث بالنهي . والله أعلم . قوله : ( أقركم فيها على ذلك ما شئنا ) وفي رواية الموطأ ( أقركم ما أقركم الله ( قال العلماء : وهو عائد إلى مدة العهد ، والمزاد : إنما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شئنا ؛ لأنه الله كان عازماً على إخراج الكفار من جزيرة العرب ، كما أمر به في آخر عمره ، وكما دل عليه هذا الحديث وغيره. واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدة مجهولة ، وقال الجمهور : لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإجارة ، وتأولوا الحديث على ما ذكرناه . وقيل : جاز ذلك فى أول الإسلام خاصة للنبي عليه ، وقيل : معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة ، وكانت سميت مدة ، ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح ، بل بعد انقضاء المدة تنقضى المساقاة ، فإن شئنا عقدنا عقداً آخر ، وإن شئنا أخرجناكم . وقال
الجزء 10 — ص ٣٠٢