كتاب المساقاة
(۳۰۱)
باب (۱)
۳ - ( ... ) وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ . حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ : فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةٍ مِمَّنِ . اخْتَارَنَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ . وَقَالَ : خَيَّر أَزْوَاجَ النَّبِي عله أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ ، وَلَمْ يُذكر الْمَاء .
النخل في معظم الأبواب ، وأما مالك فقال : سبب الجواز الحاجة والمصلحة ، وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه . والله أعلم . قوله : ( بشطر ما يخرج منها ) فيه بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة ، فلا يجوز على مجهول كقوله : على أن لك بعض الثمر . واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق المتعاقدان عليه من قليل أو كثير ، قوله : ( من ثمر أو زرع ) يحتج به الشافعى وموافقوه وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعاً
للمساقاة ، وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة ، فتجوز تبعاً للمساقاة فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض كما جرى في خيبر . وقال مالك : لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعاً إلا ما كان من الأرض بين الشجر . وقال أبو حنيفة وزفر : المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما ، ولو
عقدتا فسختا . وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين ، وأحمد ، وابن خزيمة ، وابن شريح ، وآخرون : تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ، وتجوز كل واحدة منهما منفردة . وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر ، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعاً للمساقاة ، بل جازت مستقلة، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة ، قياساً على القراض فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء ،
6
،
الجزء 10 — ص ٣٠١