المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٦٣

كتاب المساقاة (۳۰۳) باب (۱) أبو ثور : إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة . والله أعلم . قوله : ( على أن يعتملوها من أموالهم ( بيان لوظيفة عامل المساقاة ، وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة ، كالسقى ، وتنقية الأنهار ، من وإصلاح منابت الشجر ، وتلقيحه، وتنحية الحشيش والقضبان عنه ، وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك . وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك . والله أعلم . قوله : ( فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقا من شعير ) قال العلماء : هذا دليل على أن البياض الذى كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر . وفى هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين افتتحوها ، كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع ، لأن النبي له قسم خيبر بينهم . قال مالك وأصحابه : يقفها الإمام على المسلمين كما فعل عمر رضى الله عنه فى أرض سواد العراق . وقال أبو حنيفة والكوفيون : يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدى كانت لهم بخراج يوظفه عليها ، وتصير ملكاً لهم كأرض الصلح . قوله : ( وكان الثمر يقسم على السُّهمان فى نصف خيبر فيأخذ رسول الله الله الخمس ) هذا يدل على أن خیبر فتحت عنوة ؛ لأن السمهان كانت للغانمين . وقوله : ( يأخذ رسول الله الا الله الخمس ) أى يدفعه إلى مستحقه وهم الأصناف المذكورة فى قوله تعالى : واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول فيأخذ لنفسه خمساً واحداً من الخمس ، ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين . واعلم أن هذه المعاملة مع أهل أهل خيبر كانت برضى الغانمين وأهل السهمان ، وقد اقتسم أهل السهمان سهمانهم وصار لكل واحد سهم معلوم . قوله : ( فلما ولى عمر قسم خيبر ) يعني قسمها بين المستحقين ، وسلم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين اليهود حين أجلاهم خمسة
الجزء 10 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.