كتاب المساقاة
(۳۰۰)
باب (۱)
مِنْ تَمْرٍ ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ . فَلَمَّا وَلِى عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيْر أَزْوَاجَ النَّبِي الله ، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَام . فَاخْتَلَفْنَ . فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضِ وَالْمَاءَ . وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ . فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَنَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ .
.
زرع ) وفى رواية ( على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله الشطر ثمرها ( فى هذه الأحاديث جواز المساقاة ، وبه قال مالك ، والثورى ، والليث ، والشافعي ، وأحمد ، وجميع فقهاء المحدثين ، وأهل الظاهر ، وجماهير العلماء . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وتأول هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة ،
•
وكان أهلها عبيداً لرسول الله الله فما أخذه فهو له ، وما تركه فهو له واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله عل : و أقركم ما أقركم الله وهذا صريح فى أنهم لم يكونوا عبيداً قال القاضى : وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحاً أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال ؟ أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة وبعضها جلا عنه أهله ؟ أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة ؟ قال : وهذا أصح الأقوال ، وهى رواية مالك ومن تابعه ، وبه قال ابن عيينة ، قال : وفي كل قول أثر مروى . وفى رواية لمسلم ) أن رسول الله له لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها الله ولرسوله وللمسلمين ) وهذا يدل لمن قال عنوة ، إذ حق المسلمين إنما هو فى العنوة . وظاهر قول من قال صلحاً أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين . والله أعلم . واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار ، فقال داود : تجوز على النخل خاصة . وقال الشافعي : على النخل والعنب خاصة . وقال مالك : تجوز على جميع الأشجار ، وهو قول للشافعي . فأما داود فرآها رخصة فلم يتعد فيه المنصوص ،
.
عليه ، وأما الشافعى فوافق داود في كونها رخصة لكن قال : حكم العنب حكم
الجزء 10 — ص ٣٠٠