المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢١٨

كتاب البيوع (٢٥٨) باب (۱۳) 1 مُحمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : « لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُو صلاحها # * * ٥٧ - (١٥٣٤) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِى . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ) وَاللَّفْظُ لَهُمَا ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ ( : كقوله . والله أعلم . قوله : ( عن ابن أبى نعم ) هو بإسكان العين بلا ياء بعدها ، واسمه دكين بن الفضل ، وشروح مسلم كلها ساكتة عنه . . أما أحكام الباب فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع قال أصحابنا : ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ، ويلزمه البائع بالقطع. فإن تراضيا على إبقائه جاز . وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع ؛ لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث ، وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر . وإن باعها مطلقاً بلا شرط فمذهبنا ومذهب العلماء أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث ، وإنما صححناه بشرط القطع للإجماع ، فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع ، ولأن العادة فى الثمار الإبقاء فصار كالمشروط وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقاً وبشرط القطع وبشرط التبقية ، لمفهوم هذه الأحاديث ، ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها ، ولأن الغالب فيها السلامة ، بخلاف ما قبل الصلاح ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقاً يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ ؛ لأن ذلك هو العادة فيها . هذا مذهبنا ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : يجبـ ، ،
الجزء 10 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.