المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢١٧

| ! باب (۱۳) (YOV) كتاب البيوع نَهَى رَسُولُ اللهِ الله عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤكل . وَحَتَّى يُوزَنَ . قَالَ : فَقُلْتُ : مَا يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى 7.0 يحزر ٥٦ - (١٥٣٨) حدثني أبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا ابن أبي عمران ، ويقال ابن فيروز الكوفى الطائى مولاهم . قال هلال بن حيان : بالمعجمة وبالموحدة ، كان من أفاضل أهل الكوفة . وقال حبيب بن أبي ثابت الإمام الجليل : اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو البخترى ، وكان أبو البخترى أعلمنا وأفقهنا ، قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين . وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة : ثقة . وإنما ذكرت ما ذكرت فيه لأن الحاكم أبا أحمد قال في كتابه الأسماء والكنى : أن أبا البخترى هذا ليس قوياً عندهم ، ولا يقبل قول الحاكم ؛ لأنه جرح غير مفسر ، والجرح إذا لم يفسر لا يقبل ، وقد نص جماعات على أنه ثقة ، وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول الكتاب . والله أعلم قوله : ( سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله له عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل منه وحتى يوزن فقلت ما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يحزر ( وأما قوله : ( يأكل أو يؤكل ) فمعناه حتى يصلح يؤكل في الجملة ، وليس المراد كمال أكله ، بل ما ذكرناه ، وذلك يكون عند بدو الصلاح . وأما تفسيره يوزن بيحزر فظاهر ؛ لأن ( الحزر ) طريق إلى معرفة قدره ، وكذا الوزن . وقوله : ( حتى يحزر ) هو بتقديم الزاى على الراء ، أى يخرص ، ووقع فى بعض الأصول بتقديم الراء وهو تصحيف ، وإن كان يمكن تأويله لو صح . والله أعلم . وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن عباس ؛ لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره ، وتقريره لأن منه
الجزء 10 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.