كتاب البيوع
(٢٥٩)
باب (۱۳)
عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبي الله نَهَى نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ . وَعَنْ
بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
**
(١٥٣٩) قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لعل الله رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ :
أنْ تُبَاعَ
یا
.
شرط القطع . والله أعلم . قوله : ( وعن السنبل حتى يبيض ) فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد . وأما مذهبنا ففيه تفصيل فإن كان السنبل شعيراً أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته جاز بيعه . وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور التى تزال بالدياس ففيه قولان للشافعي رضى الله عنه الجديد : أنه لا يصح ، وهو أصح قوليه . والقديم :
أنه
يصح . وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرنا
.
وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرض ، وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعاً . وهكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع ، وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه . وفروع المسألة كثيرة ، وقد نقخت مقاصدها فى روضة الطالبين وشرح المهذب ، وجمعت فيها جملاً . مستكثرات . وبالله التوفيق . قوله في الحديث : ( نهى البائع والمشترى ) أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل ، وأما المشترى فلأنه يوافقه على حرام ، ولأنه يضيع ماله وقد نهى عن إضاعة المال .
الجزء 10 — ص ٢٥٩