المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٠٦

كتاب البيوع (٢٤٦) باب (۱۰) (...) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ القَطَّانُ ) . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ ح عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبو كَامِل . قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( وَهُوَ ابْنُ . وتقديره : يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس . ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ، ولا يدوم إلى المفارقة . والقول الثاني : أن معناه إلا بيعاً شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها ، فلا ينقضى الخيار فيه بالمفارقة ، بل يبقى حتى تنقضى المدة المشروطة . والثالث : معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس البيع ، ولا يكون فيه خيار . وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه ، والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط . فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث . واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول ، وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه ، ، وأبطل كثير منهم سواه وغلطوا قائله . وممن رجحه من المحدثين البيهقى ، ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها ، ثم قال : وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عنه : البيع صفقة أو خيار ، وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار ، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع ، الخيار التخيير بعد البيع ، أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام ، ثم قال : والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع ؛ لأن نافعاً ربما عبر عنه الخيار وربما فسره به . وممن قال بتصحيح هذا أبو عيسى ببيع الترمذي ، ونقل ابن المنذر في الإشراق هذا التفسير عن الثوري ، والأوزاعي وابن عيينة ، وعبيد الله بن الحسن العنبرى، والشافعي ، وإسحق بن عن عمر رضی الله
الجزء 10 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.