المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٠٧

پور كتاب البيوع (٢٤٧) باب (۱۰) زَيْدٍ ) . جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ . قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رافع . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ . أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ . كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي علل . نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ نافع * *** ح وَحَدَّثَنَا ٤٤ - (...) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْتُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عل الله : أَنَّهُ قَالَ : ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانَ فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ « بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ . فَإِنْ خَيْر أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ) .. * * ٤٥ - (...) وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ . كِلَاهُمَا راهويه . والله أعلم . قوله الله : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) ومعنى ( أو يخير أحدهما الآخر ) أن يقول له : اختر إمضاء البيع ، فإذا اختار وجب البيع ، أى لزم وانبرم ، فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت ، وفى انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا أصحهما : الانقطاع
الجزء 10 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.