المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٠٥

كتاب البيوع (٢٤٥) باب (۱۰) ٤٣ (۱۰) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين - (١٥٣١) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الْبَيِّعَانِ ، كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ، مَالَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ . * * * باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين بيع قوله : ( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا الخيار ) هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما ، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ممن قال به على بن أبي طالب ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وأبو برزة الأسلمى وطاوس ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وشريح القاضى، والحسن البصرى، والشعبي ، والزهرى ، والأوزاعي ، وابن أبي ذئب ، وسفيان بن عيينة ، والشافعي ، وابن المبارك ، وعلى بن المديني ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والبخارى ، وسائر المحدثين ، وآخرون . وقال أبو حنيفة ومالك : ولا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول ، وبه قال ربيعة ، وحكى عن النخعى ، وهو رواية عن الثورى . وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء ، وليس لهم عنها جواب صحيح . والصواب ثبوته كما قاله الجمهور . والله أعلم . وأما قوله له : ( إلا بيع الخيار ( ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا ع : وغيرهم من العلماء أصحها : أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس ، )
الجزء 10 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.