المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٦٠

كتاب العتق (۲۰۰) باب (۲) - ۹ - (...) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحِقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ . كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ . غَيْرَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا . فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ الله . فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا . وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرُهَا . . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ : ( : ( أَمَّا بَعْدُ » . ان دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه ، ولا لملتقط اللقيط ، ولا لمن حالف إنساناً على المناصرة . وبهذا كله قال - مالك ، والأوزاعي ، والثورى ، والشافعي ، وأحمد ، وداود ، وجماهير العلماء ، قالوا : وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله لبيت المال . وقال ربيعة ، والليث ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : ومن أسلم على يديه رجل فولاؤه له : وقال إسحاق بن راهويه : يثبت للملتقط الولاء على اللقيط . وقال أبو حنيفة : يثبت الولاء بالحلف ، ويتوارثان به. دليل الجمهور حديث ( إنما الولاء لمن أعتق ) وفيه دليل على أنه إذا أعتق عبده سائبة أى على أن لا ولاء له عليه يكون الشرط لاغياً ، ويثبت له الولاء عليه . وهذا مذهب الشافعى وموافقيه ، وأنه لو أعتقه على مال أو باعه نفسه يثبت له عليه الولاء ، وكذا لو كاتبه أو استولدها وعتقت بموته . ففى كل هذه الصور يثبت الولاء ، ويثبت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه ، وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث . الموضع الرابع : أن النبى الله خير بريرة في فسخ نكاحها ، وأجمعت الأمة على أنها إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار فى فسخ النكاح ، فإن كان حراً فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور . وقال أبو حنيفة : لها الخيار واحتج برواية من
الجزء 10 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.