المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٦١

كتاب العتق (۲۰۱) باب (۲) روى أنه كان زوجها حراً ، وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم لكن قال شعبة : ( ثم سألته عن زوجها فقال : لا أدرى ) واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة ، والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبداً . قال الحفاظ : ورواية من روى أنه كان حراً غلط وشاذة مردودة ؛ لمخالفتها المعروف فى روايات الثقات ، ويؤيده أيضاً قول عائشة قالت : ( كان عبداً ولو كان حرًا لم يخيرها ) رواه مسلم . وفى هذا الكلام دليلان أحدهما : إخبارها أنه كان عبداً ، وهي صاحبة القضية . والثاني : قولها : ( لو كان حراً لم يخيرها ( ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفاً ، ولأن الأصل فى النكاح اللزوم ، ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع ، وإنما ثبت في العبد فبقى الحر على الأصل ، ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهى حرة في المقام تحت حر ، وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت عبد ، فأثبت لها الشرع الخيار فى العبد لإزالة الضرر ، بخلاف الحر . قالوا : ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وابن عباس ، فأما ابن عباس فاتفقت الروايات عنه أن زوجها كان عبداً ، وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضاً أنه كان عبداً ، فوجب ترجيحها . والله أعلم . الموضع الخامس : قوله : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ( صريح في إبطال كل شرط صلى الله ليس له أصل في كتاب الله تعالى ، ومعنى قوله له : ( وإن كان مائة شرط ) أنه لو شرطه مائة مرة توكيداً فهو باطل ، كما قال الله في الرواية الأولى : ( من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة ) قال العلماء : الشرط فى البيع ونحوه أقسام أحدها : شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشترى ، أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجداد ، أو الرد بالعيب . الثانى : شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن ، والضمين ، والخيار ، وتأجيل الثمن ونحو ذلك . وهذان القسمان جائزان 6
الجزء 10 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.