المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٥٩

: ! باب (۲) (199) كتاب العتق أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِل - وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ . كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ . وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ . مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَعْتِقْ فَلَانًا وَالْوَلَاء لى . إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( عليهم كما قال تعالى لهم اللعنة بمعنى عليهم وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أى فعليها ، وهذا منقول عن الشافعي والمزنى ، وقاله غيرهما أيضاً ، وهو ضعيف ؛ لأنه لا أنكر عليهم الاشتراط ، ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره . وقد يجاب عن هذا بأنه الله إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه فى أول الأمر . وقيل : معنى ( اشترطى لهم الولاء ) أظهرى لهم حكم الولاء . وقيل : المراد الزجر والتوبيخ لهم ؛ لأنه علا كان بين لهم حكم الولاء ، وأن هذا الشرط لا يحل ، فلما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بمعنى لا تبالى سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود ؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم ، فعلى هذا لا تكون لفظة ( اشترطى ) هنا للإباحة . والأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه : أن هذا الشرط خاص فى قصة عائشة ، واختمل هذا الإذن وإبطاله فى هذه القصة الخاصة ، وهي قضية عين لا عموم لها . قالوا : والحكمة فى إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله ، كما أذن لهم عل الله في الإحرام بالحج فى حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه ، وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج ، وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ فى زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر . الحج . وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة . والله أعلم صلى الله الثالث : قوله له م ) إنما الولاء لمن أعتق ) وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه ، وأنه يرث به ، وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير . وقال جماعة من التابعين : يرثه كعكسه . وفي هذا الحديث الموضع
الجزء 10 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.