المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٥٨

كتاب العتق (۱۹۸) باب (۲) وَأَعْتِقِى » . وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ : ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : ( أَمَا بَعْدُ ) ** * ۸ - (...) وحدثنا أبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ الْهَمْدَانِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ . أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : إِنَّ أَهْلِي كَاتِبُونِي عَلَى . تسْع أَوَاقٍ فِي تِسْعَ سِنِينَ . فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ . فَأَعِينِنِي ، فَقُلْتُ لَهَا : إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً ، وَأُعْتِقَكِ ، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي ، فَعَلْتُ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا . فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاء لَهُمْ . فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ . قَالَتْ : فَانْتَهَرْتُهَا . فَقَالَتْ : لَا مَهَا اللَّهِ إِذَا . قَالَتْ : فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ الله . فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ : ( اشْتَرِيهَا وَأَعِتِقِيهَا . وَاسْتَرِطى لَهُمُ الْوَلَاءَ . فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » فَفَعَلْتُ . قَالَتْ : ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَشِيَّةٌ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ . ثُمَّ قَالَ : ( أَمَّا بَعْدُ . فَمَا بَالُ أعلم . الموضع الثاني قوله الله : ( اشتريها وأعتقيها واشترطى لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ( وهذا مشكل من حيث إنها اشترتها وشرطت لهم الولاء ، وهذا الشرط يفسد البيع . ومن حيث أنها خدعت البائعين وشرطت لهم مالا يصح ولا يحصل لهم ، وكيف أذن لعائشة فى هذا ؟ ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته ، وهذا منقول عن يحيى بن أكثم ، واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات. وقال جماهير العلماء : هذه اللفظة صحيحة ، واختلفوا في تأويلها ، فقال بعضهم : قوله ( اشترطى لهم ) أي
الجزء 10 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.