المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٥٧

كتاب العتق (۱۹۷) باب (۲) ٦ - (...) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ ؛ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا . وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ . فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ ، وَيَكُونَ وَلَاوكِ لِي ، فَعَلْتُ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأهْلِهَا . فَأَبَوْا وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاوَكِ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ الله . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ الله ) ابْتَاعِي فَأَعْتِقِى . فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله الا الله فَقَالَ : ( مَا بَالُ أَنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ « في كِتَابِ اللهِ ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ . شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ) *** ۷ - ( ... ) حدثنى أبو الطَّاهِرِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجٍ الله ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى . فَقَالَتْ : يَاعَائِشَةُ ! إنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى تِسْع أَوَاقٍ . فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ . بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ . وَزَادَ : فَقَالَ : ( لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا . ابْتَاعِي نبی عطاء ، والنخعي ، وأحمد ، ومالك في رواية عنه . وقال ابن مسعود ، وربيعة ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وبعض المالكية ، ومالك في رواية عنه : لا يجوز بيعه . وقال بعض العلماء : يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام . وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة . والله
الجزء 10 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.