المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٥٤

كتاب العتق (١٩٤) باب (۱) (...) حدثنى هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا أَبي . قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . بِمَعْنَى ابی حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً . وَذَكَرَ فِى الْحَدِيثِ : قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ · 2/1/ * للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع . وأما نصيب الشريك فاختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسراً على ستة مذاهب أحدها : وهو الصحيح في مذهب الشافعي ، وبه قال ابن شبرمة ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد بن حنبل ، وبعض المالكية أنه عتق بنفس الإعتاق ، ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق ، ويكون ولاء جميعه للمعتق ، وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره ، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله . قال هؤلاء : ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق ، وكانت القيمة ديناً فى ذمته ، ولو مات أخذت من تركته ، فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعه . قالوا : ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان إعتاقه لغواً ؛ لأنه قد صار كله حراً . والمذهب الثاني : أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة ، وهو المشهور من مذهب مالك ، وبه قال أهل الظاهر ، وهو قول الشافعي . والثالث مذهب أبي حنيفة : للشريك الخيار إن شاء استسعى العبد فى نصف قيمته ، وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما ، وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ، ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه فى ذلك ، والولاء كله للمعتق . قال : والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب فى كل أحكامه . الرابع مذهب عثمان البتى : لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطء ، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر . الخامس حكاه ابن سيرين : أن القيمة
الجزء 10 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.