المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٥٣

كتاب العتق (۱۹۳) باپ (۱) ٣ - (١٥٠٣) وحدثني عَمْرُو النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنِسِ ، عَنْ ، صلى الله بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ) . *** ٤ - (...) وحدثناه عَلَى بْنُ خَشْرَم . أَخْبَرَنَا عِيسَى ( يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوَبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَزَادَ « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ . ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِق . غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ * · : ( غير مشقوق عليه ( أى لا يكلف ما يشق عليه و ( الشقص ) بكسر الشين النصيب قليلاً كان أو كثيراً ، ويقال له : ( الشقيص ) أيضاً بزيادة الياء ، ويقال له أيضاً ( الشرك ( بكسر الشين . وفى هذا الحديث أن من أعتق · نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسراً بقيمة عدل ، سواء كان العبد مسلماً أو كافراً ، وسواء كان الشريك مسلماً أو كافراً ، وسواء كان العتيق عبداً أو أمة ، ولا خيار للشريك فى هذا ، ولا للعبد ، ولا للمعتق ، بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية . وأجمع العلماء أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال : لا يعتق نصيب المعتق موسراً كان أو معسراً ، وهذا مذهب باطل مخالف على
الجزء 10 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.