كتاب العتق
(190)
باب (۱)
في بيت المال . السادس محكى عن إسحاق بن راهويه : أن هذا الحكم للعييد دون الإماء ، وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة ، والأقوال الثلاثة قبلة فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث ، فهى مردودة على قائليها . هذا كله فيما إذا كان المعتق
لنصيبه موسراً ، فأما إذا كان معسراً حال الإعتاق ففيه أربعة مذاهب أحدها
مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي عبيد ، وموافقيهم : ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ، ولا يطالب المعتق بشيء ، ولا يستسعى العبد ، بل يبقى الشريك رقيقاً كما كان. وبهذا قال جمهور علماء الحجاز لحديث ابن عمر . المذهب الثاني ، مذهب ابن شبرمة ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وسائر الكوفيين ، وإسحاق : يستسعى العبد في حصة الشريك . واختلف هؤلاء فى رجوع العبد بما أدى فى سعايته على معتقه ، فقال ابن أبي ليلى : يرجع به عليه . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يرجع . ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب ، وعند الآخرين هو حر بالسراية . المذهب الثالث ،
مذهب زفر ، وبعض البصريين : أنه يقوم على المعتق ، ويؤدى القيمة إذا أيسر الرابع ، حكاه القاضي عن بعض العلماء : أنه لو كان المعتق معسراً بطل عتقه في نصيبه أيضاً ، فيبقى العبد كله رقيقاً كما كان : وهذا مذهب باطل . أما . إذا ملك الإنسان عبداً بكماله فأعتق بعضه فيعتق كله في الحال بغير استسعاء . هذا مذهب الشافعى ، ومالك ، وأحمد ، والعلماء كافة . وانفرد أبو حنيفة فقال : يستسعى فى بقيته لمولاه ، وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور .. وحكى القاضى أنه روى عن طاوس ، وربيعة ، وحماد ، ورواية
الله
،
عن الحسن كقول أبي حنيفة . وقال أهل الظاهر ، وعن الشعبي ، وعبيد ابن الحسن العنبرى : أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء . والله أعلم . قال القاضي عياض : وقوله فى حديث ابن عمر ) وإلا فقد عتق منه ما عتق ) ظاهر أنه من كلام النبى الله ، وكذلك رواه مالك ، وعبيد العمري ، فوصلاه -
الله
الجزء 10 — ص ١٩٥