المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٥٢

! كتاب العتق (۱۹۲) باب (۱) لابنِ الْمُثَنّى ( قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، النَّبِي ع قَالَ الله قَالَ ، فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ عَنِ يَضْمَنُ ) : عمر ، وفي حديث أبى هريرة أن النبي عل الله ) قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال : يضمن ) وفى رواية ) قال من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ) وفى رواية ( إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ) قال القاضى : فى ذكر الاستسعاء هنا خلاف بين الرواة ، قال : قال الدارقطني : روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكرا فيه الاستسعاء ، ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأى قتادة . قال : وعلى هذا أخرجه البخارى ، وهو الصواب . قال الدارقطني : وسمعت أبا بكر النيسابورى يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه ، ففصل قول قتادة عن الحديث . قال القاضي : وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما : من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها ؛ لأنها ليست فى الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر . وقال ابن عبد البر : الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكروها . قال غيره : وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرها وتارة لم يذكرها ، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره . هذا آخر كلام القاضي والله أعلم . قال العلماء ومعنى الاستسعاء فى هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر ، فإذا دفعها إليه عتق ، هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء . وقال بعضهم : هو أن سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق ، فعلى هذا تتفق الأحاديث . وقوله يخدم
الجزء 10 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.