كتاب الطلاق
(١٣٦)
باب (٦)
رَسُولَ اللهِ لا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ : « لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ » . فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ . ثُمَّ قَالَ : « تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِى . اعْتَدَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم . فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى .
) طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ) فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة ، وجواز الوكالة فى أداء الحقوق ، وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين . وقوله : ( وكيله ) مرفوع هو المرسل . قوله : ( فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ) قال العلماء : أم شريك هذه قرشية عامرية ، وقيل : إنها أنصارية . وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجساسة أنها أنصارية واسمها غزية ، وقيل : غزيلة بغين معجمة مضمومة ثم زاى فيها ، وهى بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير بن عبد بن معيض بن عامر بن لؤي بن غالب . وقيل في نسبها غير هذا . قيل : إنها التي وهبت نفسها للنبي وقيل غيرها . ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضى عنهم كانوا يزورون أم شريك ، ويكثرون التردد إليها لصلاحها ، فرأى النبى الله أن على فاطمة من أن
ً
الله
عالية
الاعتداد عندها حرجاً من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها ، وفى التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة ، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم ؛ لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك . وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبى ، بخلاف نظره إليها وهذا قول ضعيف ، بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبى
كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولأن الفتنة مشتركة ، وكما يخاف
الافتتان بها تخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة
،
الجزء 10 — ص ١٣٦