المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٩٥

كتاب الطلاق (١٣٥) باب (٦) ومن روى (ثلاثاً) أراد تمام الثلاث. قوله : ( ليس لك عليه نفقة ) وفي رواية ) لا نفقة لك ولا سكنى ) وفى رواية ( لا نفقة ) من غير ذكر السكنى . واختلف العلماء فى المطلقة البائن الحائل هل لها النفقة والسكنى أم لا ؟ فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون : لها السكني والنفقة . وقال ابن عباس وأحمد : لا سكنى لها ولا نفقة . وقال مالك والشافعي وآخرون : تجب لها السكنى ولا نفقة لها . واحتج من أوجبهما جميعاً بقوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا أمر بالسكنى وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه . وقد قال عمر رضى الله عنه : لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لا بقول امرأة جهلت أو نسيت . قال العلماء : الذي في کتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى . قال الدارقطني : قوله : ( وسنة نبينا ) هذه زيادة غير محفوظة ، لم يذكرها جماعة من الثقات . واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس . واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى : ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة فى سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة ، واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم . وقيل : لأنها خافت في ذلك المنزل ، بدليل ما رواه مسلم من قولها : ( أخاف أن يقتحم على ) ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها . والله أعلم . وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة . وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع . وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع ، والأصح وجوب السكنى لها ، فلو كانت حاملاً فالمشهور أنه لا نفقة كما لو كانت حائلاً . وقال بعض أصحابنا : تجب ، وهو غلط . والله أعلم . قوله : عندنا
الجزء 10 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.