المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٩٧

كتاب الطلاق (۱۳۷) باب (٦) له تَضَعِينَ ثِيَابَكِ . فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي » قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ ؛ أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهُم خَطَبَانِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ( أَمَّا أَبو جَهُم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ عروسة عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي علي الله فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي : احتجبا منه فقالتا إنه أعمى لا يبصر فقال النبي الله : أفعمياوان الله أنتما فليس تبصرانه ؟! وهذا الحديث حسن ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، وقال الترمذي : هو حديث حسن ، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة . وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ا بن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه ، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها ، وهى مأمورة بغض بصرها ، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة ، بخلاف مكثها في بيت أم شريك . قوله الله : ( فإذا حللت فآذنيني ) هو بمد الهمزة ، أى أعلميني . وفيه جواز التعريض بخطبة البائن ، وهو الصحيح عندنا . قوله : ( أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ) فيه تأويلان مشهوران أحدهما : أنه كثير . وهذا أصح ؛ الأسفار . والثاني : أنه كثير الضرب للنساء ، وهـ بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء . وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة ، بل من النصيحة الواجبة . وقد قال العلماء : إن الغيبة تباح في أحدها الاستنصاح ، وذكرتها بدلائلها في كتاب الأذكار ثم في رياض الصالحين . واعلم أن ( أبا الجهم ) هذا بفتح الجيم مكبر ، وهو الجهم المذكور في حديث الإنبجانية ، وهو غير أبى الجهيم المذكور فى التيمم ، وفى المرور بين يدى المصلى ، فإن ذاك بضم الجيم مصغر ، وقد أوضحتهما باسميهما ونسبيهما ووصفيهما فى باب التيمم ، ثم فى باب المرور بين يدى المصلى ، وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن حذيفة القرشي العدوى . قال ستة مواضع أبو 6
الجزء 10 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.