المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٩٤

كتاب الطلاق (١٣٤) باب (1) (٦) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ٣٦ - (١٤٨٠) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا ؛ عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ . وَهُوَ غَائِبٌ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بشعيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ . فَقَالَ : وَاللَّهِ ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ . فَجَاءَتْ باب المطلقة البائن لا نفقة لها فيه حديث فاطمة بنت قيس ) أن أبا عمرو بن حفص طلقها ) هكذا قاله الجمهور أنه أبو عمرو بن حفص . وقيل : أبو حفص بن عمرو . وقيل : أبو حفص بن المغيرة . واختلفوا فى اسمه ، والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد ، وقال النسائى : اسمه أحمد ، وقال آخرون : اسمه كنيته . وقوله : ( أنه طلقها ) هذا هو الصحيح المشهور الذى رواه الحفاظ ، واتفق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم فى أنه طلقها ثلاثاً أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات . وجاء في آخر حديث الجساسة ما يوهم أنه مات عنها . قال العلماء : وليست هذه الرواية على ظاهرها ، بل هى وهم أو مؤولة ، وسنوضحها إن شاء الله تعالى . وأما قوله في رواية : ( أنه طلقها ثلاثاً ) وفى رواية ( أنه طلقها البتة ) وفى رواية ( طلقها آخر ثلاث تطليقات ) وفى رواية ) طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها ( وفي رواية ) طلقها ( ولم يذكر عدداً ولا غيره ، فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين ، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة ، فمن روی أنه طلقها مطلقاً ، أو طلقها واحدة ، أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر . ومن روى ) البتة ) فمراده طلقها طلاقاً صارت به مبتوتة بالثلاث (
الجزء 10 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.