المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠١٧

كتاب الرضاع (٥٧) باب (۱۰) زمعة كل الورثة ، وبشرط أن يمكن المستلحق ولداً للميت ، وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره ، وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلاً بالغاً وهذه الشروط كلها موجودة فى هذا الولد الذى ألحقه النبي علال بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة. ويتأول أصحابنا هذا تأويلين أحدهما : أن سودة بنت أخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذلك ، حتى تكون كل الورثة مستلحقين . والتأويل الثانى : أن زمعة مات كافراً فلم ترث سودة لكونها مسلمة وورثه عبد بن زمعة . وأما قوله الله : ( واحتجبى منه ياسودة ) فأمرها به ندباً واحتياطاً ؛ لأنه فى ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها ، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشى أن يكون من مائه فيكون أجنبياً منها ، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً . قال المازرى : وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية ) احتجبى منه فإنه ليس بأخ لك ) وقوله : ( ليس بأخ لك ( لا يعرف في هذا الحديث ، بل هي زيادة باطلة مردودة . والله أعلم . قال القاضی عیاض رضى الله عنه كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا ، وكانوا يستأجرون الإماء للزنا ، فمن اعترفت الأم بأنه له الحقوه به ، فجاء الإسلام بإبطال ذلك ، وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي . فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص ، وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية ، ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام ، ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية إما لعدم الدعوى ، وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة ، واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه ، فحكم له به النبي ع . قوله : ) رأى شبهاً بيناً بعتبة ثم قال له الا الله : الولد للفراش ) دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش ، كما لم يحكم ع بالشبه في قصة المتلاعنين ، مع أنه جاء على الشبه المكروه . واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة
الجزء 10 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.