المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠١٦

L كتاب الرضاع (07) • باب (۱۰) بأن نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر | لم يلحقه ، لعدم إمكان كونه منه هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد ، قال : حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد . وهذا ضعيف ظاهر الفساد ، ولا حجة له في إطلاق الحديث ؛ لأنه خرج على الغالب ، وهو حصول الإمكان عند العقد . هذا حكم الزوجة ، وأما الأمة فعند الشافعى ومالك تصير فراشاً بالوطء ، ولا تصير فراشاً بمجرد الملك ، حتى لو بقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ، ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم ، فإذا وطئها صارت فراشاً ، فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان الحقوه . وقال أبو حنيفة : لا تصير فراشاً إلا إذا ولدت ولداً واستلحقه ، فما تأتى به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه ، قال : لأنها لو صارت فراشاً بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة . قال أصحابنا : الفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصود ، وأما الأمة تراد لملك الرقبة وأنواع المنافع غير الوطء ، ولهذا يجوز أن يملك أختين ، وأم وبنتها ، ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح ، فلم تصر بنفس العقد فراشاً ، فإذا حصل الوطء صارت كالحرة ، وصارت فراشاً . واعلم أن حديث عبد بن زمعة المذكور هنا محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه زمعة فراشاً لزمعة ، فلهذا ألحق النبى الله به الولد . وثبوت فراشه إما ببينة على إقراره بذلك في حياته ، وإما بعلم النبي عل الله ذلك . وفى هذا دلالة للشافعي ومالك على أبى حنيفة فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا ، فدل على أنه ليس بشرط ، خلاف ما قاله أبو حنيفة . وفى هذا الحديث دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه فى استلحاق النسب ؛ لأن الشافعي يقول : يجوز أن يستلحق الوارث نسباً لمورثه بشرط أن يكون حائزاً للإرث أو يستلحقه
الجزء 10 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.