كتاب الرضاع
(01)
باب (۱۰)
( ... ) حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِى ، بهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . غَيْر أَنَّ مَعْمَراً وَابْنَ عُيَيْنَةَ ، فِي حَدِيثِهِمَا. الْوَلدُ لِلْفِرَاشِ » وَلَمْ يَذْكُرَا « وَلِعَاهَرَ الْحَجَرُ
***
۳۷ - (١٤٥٨) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُول الله الله ؛ قَالَ « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ )
)
المصاهرة ، وبهذا قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثورى ، وأحمد . وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا ، بل للزانى أن يتزوج أم المزنى بها وبنتها ، بل زاد الشافعى فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا . قالوا : ووجه الاحتجاج به أن سودة أمرت بالاحتجاب . وهذا احتجاج باطل ، والعجب ممن ذكره ؛ لأن هذا على تقدير كونه من الزنا وهو أجنبى من سودة لا يحل لها الظهور له ، سواء ألحق بالزانى أم لا ، فلا تعلق له بالمسألة المذكورة . وفى هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر فى الباطن ، فإذا حكم بشهادة شاهدى زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له ، وموضع الدلالة أنه الله حكم به لعبد بن زمعة ، وأنه أخ له ولسودة ، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة ، فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب . والله
أعلم .
الجزء 10 — ص ٥٨