المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩٠٢

كتاب النكاح (۲۸۲) باب (٦) (...) وحدثناه أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ * * * (...) وحَدَّثَنِيهِ أَبو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . حَدَّثَنَا أيُّوبُ عَنْ نَافِعِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ربي * * 10 * ٥١ - (١٤١٣) وحدّثنى عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ عُمَرَ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبى الله نَهَى أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . ؛ أَوْ يَتَنَاجَشُوا . أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ . أَوْ يَبِيعَ عَلَى عصى ، وصح النكاح ، ولم يفسخ ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال داود : يفسخ النكاح ، وعن مالك روايتان كالمذهبين ، وقال جماعة من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده ، أما إذا عرض له بالإجابة و لم يصرح ففى تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي أصحهما : لا يحرم ، وقال بعض المالكية : لا يحرم حتى يرضوا بالزوج، ويسمى المهر . واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت : خطبني أبو جهم ومعاوية ، فلم ينكر النبي عل الخطبة بعضهم على بعض ، عل بل خطبها لأسامة . وقد يعترض على هذا الدليل فيقال : لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول ، وأما النبى الله فأشار بأسامة لا أنه خطب له . واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها ، وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته ، وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث . وقوله له : ) على خطبة أخيه ) قال الخطابي
الجزء 09 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.