المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩٠٣

كتاب النكاح (۲۸۳) باب (٦) بَيْعِ أَخِيهِ . وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِي مَا فِي إِنَاثِهَا أوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا . زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ : وَلَا يَسْم الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ . — ٥٢ * * * (...) وحدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ هرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : « لَا تَنَاجَشُوا . وَلَا يَبع الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَلَا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خطبة أخِيهِ . وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِي مَا فِي إنائهَا » . * *** وغيره : ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلماً ، فإن كان كافراً فلا تحريم ، وبه قال الأوزاعى . وقال جمهور العلماء : تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضاً ، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) وقوله تعالى : وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم ونظائره . واعلم أن الصحيح الذى تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره ، وقال ابن القاسم المالكي : تجوز الخطبة على خطبة الفاسق . و ( الخطبة ) فى هذا كله بكسر الخاء ، وأما ( الخطبة ) في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك ، وبين يدى عقد النكاح ، فبضمها . وأما قوله : ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ) فسيأتى شرحها في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . قوله :
الجزء 09 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.